أصدر أعضاء اللجنة المكلفة من طرف رؤساء البلديات التونسية بصياغة مشروع النظام الأساسي الجديد للجامعة الوطنية للمدن التونسية، بلاغا على إثر تسليم المشروع الى إدارة الجامعة من طرف مكتب اللجنة يوم 06 ماي 2019، لرمزية التاريخ، وللهيئة المديرة يوم 22 ماي 2019، لإعلام الرأي العام بـ:

•    تمسكهم بمبادئ السلطة المحلية واستعدادنا للدفاع عن تكريس مسار لامركزية تضمن الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للبلديات في إطار حوكمة محلية ديمقراطية،
•    سعيهم لتفعيل دور الجامعة الوطنية للمدن التونسية كإطار تنظيمي وهيكلي للدفاع عن مصالح البلديات وتطوير أدائها بما يضمن التسيير الناجع للمرافق البلدية والديمقراطية التشاركية كإطار مرجعي للعلاقة مع المواطنين والمجتمع المدني،
•    التزامهم بمسار إعادة تأسيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية على قاعدة المبادئ الدستورية والقانونية للجماعات المحلية وبمخرجات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و 9 ديسمبر 2018 بالمهدية خاصة الأجال المحددة لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تسليم المشروع المذكور ،

•    دعوتهم للهيئة المديرة للجامعة الوطنية للمدن التونسية تحديد تاريخ لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة قبل يوم 6 أوت 2019، بما يسمح بالمصادقة على المشروع وانتخاب الهياكل الجديدة للجامعة،

•    دعوة كافة الزميلات والزملاء رؤساء البلديات للحضور بكثافة وللمشاركة الفعالة في أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لإنجاح مسار إعادة تأسيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية.

Facebook Comments
FacebookTwitterGmailLinkedIn