تظلمات

بعد غياب طويل عن بلدي تونس شاء ظرف ان اعود وكنت مندمجا دون تحفظ و معرفة بالواقع الامر الذي سهل وقوعي في جملة من عمليات التحيل و الابتزاز صعب علي التغاضي عنها ولو بصفة جزئية و هذا ليس من باب الانتصار لحقوقي الشخصية فحسب، بل كذلك لاني ارى في السكوت عنها تشجيعا لانتشار هكذا سلوكيات إجرامية وهو تشجيع على انحطاط الحال تنمويا والحال انه لا حظ لأي مجتمع  اي كان حجمه حيا شعبيا كان  او “دولة ” شعبية في التنمية ان كان ما يحكم وقع الحياة هناك هي العقلية الاجرامية و هنا تتجلى  سمو مكانة القانون و منفذيه بصفة خاصة.

 

و حيث قررت العودة للحياة في المهجر من جديد و رأيت ان اوكل للمحامين متابعة جزءا من الجرائم  و كنت و انا أخطو في هذا الاتجاه أتأرجح بين الخوف و الرجاء. الخوف ان أقع في فخ سلوك محامي هو عينة لمسار سلوك عام. اما رجائي فكان مصدره أمل في ان للمحامي ما يضبط سلوكه و هو القانون الذي يتعاطى معه بحكم الوظيفة وهذا في أسوأ الحالات.

و حيث وقع اختياري في فرصة أولى على محامي يدعى ر.  بعدما ظننت اني اخذت بكل اسباب الحيطة لكنه اجبرني على رفع قضية ضده ونحن لازلنا في اولى خطوات التعامل. و حيث احلت متابعة ما وكلت به المحامي سالف الذكر وهما قضية مدنية و اخرى جزائية الى محامية تدعى ه.  بن ب  و اخبرتها بما حصل لي مع سلفها. و حيث أظهرت هي الأخرى سلوكا في منتهى الريبة يصعب علي الآن ان أقول انه كان في خدمة الضد لعدم امتلاكي أدلة حسية ضدها. و حيث كانت هذه المحامية تتهرب من الرد على مكالماتنا الهاتفية التي كنا نقوم بها اسبوعيا و أحيانا يوميا. و حيث عمدت في محاولة يائسة مني لجرها لالتزامها بواجباتها القانونية الى ارسال رسالة مضمونة الوصول أطالبها فيها بتاكيد صحة المواعيد التي أخبرتني عنها قبل مدة طويلة وقد تعمدت كتابة نص الرسالة على ظرف الرسالة كذلك كي لا تزعم المحامية لاحقا انها حصلت على رسالة خاوية وذلك لما لمست فيها من تهرب من المسؤولية والحال انها سبق وان تحدثت عن مواعيد لتتراجع عنها لاحقا و لم ترد المحامية على الرسالة. وحيث لم افلح في الحصول عليها إلا عبر حيلة قامت بها موظفة حيث هاتفتها  من رقم هاتف غير معروف لديها و أخبرتها ان لها قضية دون ان تشرح لها اي تفاصيل. و حيث ردت عنها المحامية فورا وسارعت المحامية بإعطائها موعدا لليوم الموالي على التاسعة صباحا. و حيث اصطحبت الموظفة امرأة معها كشاهدة لحضور الموعد. و حيث تم مقابلة المحامية التي علمت انذاك محتوى اللقاء. وحيث كانت معلوماتها التي مدت بها الموظفة كلها مضللة بما فيها أرقام القضايا التي سلمتها للموطفة و هذا ما تم معرفته بعد التحول إلى المحكمة. و حيث اضطررنا لإعادة مسلسل الاتصالات لكن هذه المرة عبر سبيل جديد خبرناه رغم انه هي الأخرى لها ثمنها من إضاعة للوقت و فتور الأعصاب. و حيث حصلنا بعد جهد جهيد على رقمي القضيتين. و حيث تبين لنا انه مرّ على احد الأحكام ما يزيد عن ستة أشهر رغم محاولاتنا المكثفة الحصول على المحامية خلال تلك الفترة وهذا يعني أنها كانت متكتمة على إعلامي بالحكم. اما رقم القضية الثانية التي سلمته المحامية للموظفة فقد كان هذه المرة كذلك خاطئا كما هو الحال في مرار لاحقة وقد وكلت محاميا الاستاذ ع ب لمتابعة مآلات القضايا وهو من اكد لنا كذلك عدم صحة المعلومات.

علما ان هذه ىالمحامية استمرت في اعطاءنا ارقام قضايا وهمية.

احسب ان هكذا سلوك ملوث لسمعة المهنة و هو سلوك لعمري شاهدته حتى في سلوك السماسرة  يفرض على كل من له غيرة على هذه المهنة ويهمه حماية المواطنين من هكذا سلوك ان يتخذ ما يمليه الحس البشري السليم ضد هذه المحامية وغيرها.

علما ان هذه العريضة وقع توجيهها لرئيس جمعية مقاومة الفساد و هو العميد الاسبق للمحامين، كما ارسلت الى هيئة عمادة المحامين الحالية و ذلك قبل اسابيع من الآن و سنوافيكم بردود افعال الهيتين من عدمها في القريب.

اما رفع قضية في الغرض للسيد المدعي العام فلازال يتعثر بسب عدم وجود محامي يتولى القضية وهنا تتجلى حقيقة مكانة القانون في وعي رجال القانون.